کشوري مانند کرهجنوبي که در سال 2000 حدود 19 ميليون نفر کاربر اينترنتي داشت، در سال 2006 آمار كاربران را به نزديک 34 ميليون رساند و به عبارتي، در مدت 6 سال ضريب نفوذ اينترنت را از 6/39 درصد به 67 درصد ارتقا داد (جمعيت کره جنوبي در سال 2006 کمي بيشتر از 50 ميليون نفر اعلام شده است)، حال آن که در کشور ما و با وجود جامعه بسيار جوان ضريب نفوذ اينترنت به 16 درصد هم نميرسد و همين 16 درصد هم با موانع رسمي و غيررسمي بسياري براي دسترسي به اينترنت مواجهند.
دولت الكترونيك،شعار بدون عمل
همشهري آنلاين
دولت الکترونيک نام آشنايي است. کتابها و مقالات بسياري در مورد اين مقوله مهم جامعه اطلاعاتي و نياز جوامع قرن حاضر به رشته تحرير درآمده ولي هنوز فاصله ما با جامعهاي که ميتواند دولت الکترونيک و بهتر است بگوييم حتي مباني و پايههاي ساده دولت الکترونيک را داشته باشد، بسيار است.
چندي پيش گزارش مرکز آمار ايران منتشر ميشد كه نشان ميداد نسبت خانوارهاي داراي رايانه به کل خانوارها 22.31 درصد است (بيشترين نسبت به استان تهران با 37.36 درصد و کمترين آن به استان سيستان بلوچستان با 9.71 درصد اختصاص دارد.) گزارش مرکز آمار ايران، نسبت خانوارهاي استفاده کننده از اينترنت را به کل خانوارها در سال 85، 12.13 درصد ذکر کرد (بيشترين نسبت متعلق به استان تهران با 21.46 درصد و کمترين آن متعلق به استان سيستان بلوچستان با 3.29 درصد است) و دسترسي به اينترنت نيز در سال 85 در مناطق شهري 16.35 درصد و در مناطق روستايي 1.87 درصد ذكر شد.
اين همان آمار و ارقامي است که فاصله ما را با شعارهاي زيباي خلق دولت الکترونيک نشان ميدهد. تاکنون شعارهاي زيادي در زمينه ايجاد چنين دولتي شنيدهايم و حتي در کنار اين شعارها، تلاشهايي هم وجود داشته، ولي باز هم در بعضي مواقع، تصميمها و حرکات برخي سازمانها، آنچنان در جهت خلاف ايجاد يک راه هموار براي تحقق دولت الکترونيک بوده که براي تصحيح آنها شايد بازه زماني به اندازه چندين نسل لازم باشد. اگرچه برخي آمارها، گوياي سرعت پيشرفت ايران در حوزه IT است، ولي بايد اين آمارها را با سرعت پيشرفت بقيه کشورها و نرخ رشد تکنولوژي مطابقت داد و سپس درباره آن قضاوت كرد.
عقايد سنتي و خواستههاي مدرن
علي اکبر جلالي، کارشناس فناوري اطلاعات ميگويد: اگر سرعت فناوري اطلاعات و ارتباطات در ايران 100 باشد، سرعت توسعه اين فناوري در ايران در 2 سال گذشته حدود 30 بوده است و امروز با توجه به نبود برنامه و عدم اعتقاد مسئولين به اينترنت به 10 رسيده است و باتوجه به چنين سرعت پيشرفتي، شايد تحقق رؤياي دولت الکترونيک براي نسل جوان ما ميسر نشود.
اما چه موانعي بر سر راه تشكيل دولت الكترونيك وجود دارد؟
يکي از مسائلي که شايد در پيمودن راه دولت الکترونيک آزار دهنده باشد، عقايد سنتي برخي از مسئولان است. بهعنوان مثال جمله «اينترنت در کشور تبديل به اسباب بازي و وسيله سرگرمي شده است، درحالي که دولت هزينه هنگفتي را بابت اتصال به شبکه جهاني متقبل ميشود» از دبير شوراي فناوري اطلاعات، فاصله عقايد سنتي مسئولان و خواستههاي مدرن جامعه را نشان ميدهد.
اين اظهار نظر دو نکته دارد: اول اينکه از منظر دولت، فروش امکانات و تسهيلات اينترنتي به شرکتها بايد براي دولت سود آور باشد و دوم اين كه اينترنت نبايد وسيله سرگرميباشد. علياکبر جلالي در اين خصوص ميگويد: در کشوري مانند کره جنوبي اينترنت به گونهاي بومي شد که ابتدا سرگرميهاي آن به عنوان محور فرهنگسازي درون جامعه گسترش يافت و حتي افراد بالاي 60 سال نيز به بازيهاي رايانهاي مشغول شدند، در نتيجه تا جايي پيشرفتند که هم اکنون اين کشور رتبه اول در دولت الکترونيک با ارائه بيش از 500 خدمات آنلاين در جهان کسب کرده در حالي که کشور ما هنوز نتوانسته بحث دولت الکترونيک را آغاز کند.
البته نکته ديگري را هم نبايد فراموش کرد: سرگرمي کابران اينترنت تقصير کاربران نيست. به گفته ابراهيم آبادي، رئيس مرکز پژوهشکده ارتباطات، گردش بسيار کم اطلاعات علمي و خدماتي در فضاي وب ايراني و عدم وجود خدمات دولتي باعث شده اينترنت به يک وسيله سرگرمي تبديل شود.
ضريب نفوذ اينترنت
براي خلق يک دولت الکترونيک تنها عقايد موازي لازم نيست بلکه زيرساختهاي فراواني هم ميخواهد که مهيا کردن آنها در جوامعي مانند ايران- که هنوز با خصوصي شدن و خصوصيسازي فاصله دارند- تماما بر عهده دولت است. کشورها از هر وسيلهاي استفاده ميکنند تا ميزان ضريب نفوذ اينترنتشان را افزايش دهند و تمامي اقشار جامعه خود را با آن آشنا کنند.
به عنوان مثال، کشوري مانند کرهجنوبي که در سال 2000 حدود 19 ميليون نفر کاربر اينترنتي داشت، در سال 2006 آمار كاربران را به نزديک 34 ميليون رساند و به عبارتي، در مدت 6 سال ضريب نفوذ اينترنت را از 6/39 درصد به 67 درصد ارتقا داد (جمعيت کره جنوبي در سال 2006 کمي بيشتر از 50 ميليون نفر اعلام شده است)، حال آن که در کشور ما و با وجود جامعه بسيار جوان ضريب نفوذ اينترنت به 16 درصد هم نميرسد و همين 16 درصد هم با موانع رسمي و غيررسمي بسياري براي دسترسي به اينترنت مواجهند.
محدود کردن سرعت اينترنت در ايران، ميتواند يکي از آن ايدههاي خلاف جهت خلق دولت الکترونيک باشد. با توجه به اينکه حداکثر سرعت اينترنت در کشور ۱۲۸ بيت بر ثانيه محدود شده، مبادله اطلاعات به صورت حجم زياد يا در واقع به صورت صوتي تصويري (Multi media) تحتتأثير قرار ميگيرد، حال آنکه در تمامي کشورهاي دنيا رقابت بر سر بالا بردن سرعت اينترنت است و شرکتها در يک کورس رقابتي هر روزه بهدنبال ايجاد امکانات و خدماتي ميگردند که بيشترين سرعت را ارائه کنند.
درحاليكه سرعت اينترنت در ژاپن به 60 مگابايت بر ثانيه، در کره به 45 و در فرانسه به 17 مگابايت بر ثانيه رسيده است،در ايران که استفاده از خطوط پرسرعت (ADSL) هزينه زيادي دارد و شرايط خاص خودش را ميخواهد، بيش از 90 درصد کاربران از شيوه شمارهگيري (DIAL UP) استفاده ميکنند که بعضاً سرعتش به 10 کيلوبيت در ثانيه هم نميرسد.
صادقزاده، رئيس کميته مخابرات مجلس هم در اين زمينه معتقد است: ايجاد محدوديت در زمينه سرعت يا ظرفيت اينترنت، سرمايهگذاريهاي مربوط به اينترنت پرسرعت را تحتالشعاع قرار دادهاند و با توجه به اينکه حداکثر سرعت اينترنت در کشور ۱۲۸ بيت بر ثانيه محدود شده، مبادله اطلاعات به صورت حجم زياد يا در واقع به صورت صوتي تصويري (Multi media) تحتتأثير قرار ميگيرد.
با اين اوصاف، آيا فاصله ما تا دولت الکترونيک، مصداق تفاوت ماه ما با ماه گردون نخواهد بود؟
